هيومن رايتس: مسؤولون أمريكيون قد يُتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن

يمنات – صنعاء

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمريكيين قد يتهمون بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، مؤكدة أن السعودية استخدمت قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية.

وأبانت المنظمة في تقرير، أن التحالف السعودي استخدم قنابل أمريكية في الهجمات الأكثر دموية باليمن، مستدلة بالقصف السعودي على بئر ماء قيد الإنشاء في منطقة أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال معد التقرير: “زُرتُ موقع الغارة مع أصدقاء وأقارب للضحايا. وسط الحطام، وجدنا قطعة ذخيرة أمريكية الصنع تحمل علامات تشير إلى أنها من إنتاج شركة “رايثيون” (Raytheon) في أكتوبر/تشرين الأول 2015. كانت المرة 23 التي تتعرف فيها “هيومن رايتس ووتش” على بقايا أسلحة أمريكية في موقع هجوم للتحالف يبدو غير قانوني، والمرة الرابعة التي وجدنا فيها سلاحا من صنع رايثيون”.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية: “كانت عملية حفر بئر في قرية صغيرة في اليمن على وشك الانتهاء في سبتمبر/أيلول الماضي قبل أن يقصفها طيران التحالف بقيادة السعودية. أصابت القنبلة مأوى العمال مما أدى إلى مقتل 6 منهم وإصابة 5 آخرين. وعندما هبّ سكان القرية لإغاثتهم، أغارت عليهم الطائرات من جديد. خلفت الغارة ما مجموعه 31 قتيلا من المدنيين، من بينهم 3 أطفال، و42 مصابا. ودُمّرت البئر التي جمع أهل القرية المال لحفرها”.

وتابع التقرير: “البئر التي كانت قيد الإنشاء كان الغرض منها إمداد بيت سعدان – وهي قرية قريبة – بالمياه. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على عمليات أو مواد عسكرية في الموقع”.

وأكدت هيومن رايتس، بأن الولايات المتحدة أصبحت طرفا في حرب اليمن، وأضافت: “قدمت الولايات المتحدة التي أصبحت طرفا في حرب اليمن خلال الأشهر الأولى من القتال دعما للتحالف، بما في ذلك بتزويد طائراته بالوقود خلال الغارات الجوية، ومساعدات هامة للسعودية، بما في ذلك “معلومات استخباراتية، وناقلات الوقود المحمولة جوا وآلاف قطع الذخيرة المتطورة”.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب تبدو الآن مستعدة للمصادقة على بيع المزيد من الأسلحة للسعودية، بما في ذلك قنابل من صنع رايثيون، بما قيمته 400 مليون دولار.

وقالت المنظمة، نقلا عن خبراء قانون دوليين وأعضاء في الكونغرس إن الدعم الأمريكي المتواصل – بما في ذلك مبيعات الأسلحة – للحملة العسكرية السعودية في اليمن ربما لن يجعل الحكومة الأمريكية شريكة في انتهاكات التحالف لقوانين الحرب فحسب، بل قد يُحمّل المسؤولين الأمريكيين مسؤولية قانونية على ارتكاب جرائم حرب.

وأشارت إلى أن محكمة جرائم الحرب في سيراليون، قررت في حكم دعمه مدعي اللجان العسكرية الأمريكية في 2013، بأن المساعدة والتحريض على جريمة حرب هو تقديم مساعدة ذات “تأثير مهم” على ارتكاب الجريمة، أو إدراك “احتمال” مساهمة تلك المساعدة” بشكل مهم في الجريمة.

وأردفت هيومن رايتس ووتش: “تبيع الولايات المتحدة السلاح للسعودية منذ سنوات عديدة. استخدم التحالف بقيادة السعودية لتلك الأسلحة في هجماته في اليمن، بما في ذلك هجومان من أكثرها فتكا بالمدنيين – على سوق مزدحم وصالة عزاء مليئة بالناس – وتبدو كلتاهما جريمتي حرب”.

وتابعت: “في الشهر الماضي، هاجمت مروحية تبدو تابعة للتحالف قاربا محملا باللاجئين والمهاجرين الصوماليين الفارين من اليمن بحثا عن الأمان. لكنهم وجدوا أنفسهم في البحر ليلا هدفا لهجمات جوية. لقي 33 على الأقل حتفهم وجرح 27 آخرون”.

وأضافت: “ورغم أنه لم يتبين بعد أي عضو في التحالف نفّذ الهجوم، فإن الخارجية الأمريكية صادقت على رخصة لبيع وصيانة المروحيات العسكرية للسعودية والإمارات والكويت والأردن، وكلهم أعضاء في التحالف. قبل الهجوم بيوم واحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن “بوينغ” حصلت على عقد بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع المزيد من المروحيات العسكرية للسعودية”.

وذكرت هيومن رايتس: “ناقش مسؤولون أمريكيون داخليا ما إذا كان الدعم الأمريكي للتحالف سيُحمّل الموظفين الأمريكيين مسؤولة جنائية، حيث أقر كبير مسؤولي حقوق الإنسان في الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما بأن “هناك احتمال خطر قانوني على المسؤولين الأمريكيين إن استمرت مبيعات الأسلحة رغم الأدلة على الانتهاكات المستمرة لقوانين الحرب”، مؤكدة أنه مع استمرار الحرب في اليمن وتزايد الأدلة على وقوع جرائم حرب، سيزيد الخطر القانوني على المسؤولين الأمريكيين.

وكشفت أن بعض المشرعين الأمريكيين يحاولون حث إدارة ترامب على الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية مطالبين بشفافية أكثر بشأن كيفية استخدام الذخائر الأمريكية.

وقالت: “في 6 أبريل/نيسان، طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون مدعوما من الحزبين للحد من مبيعات الأسلحة للسعودية، مطالبين البيت الأبيض بالتأكد من أنها تتخذ كل الإجراءات الممكنة للتقليل من الخسائر بين المدنيين وإخطار الكونغرس بما إذا تم استخدام أسلحة أميركية في هجمات غير قانونية في اليمن. وفي نفس اليوم، دعا 31 عضوا في الكونغرس في رسالة البنتاغون إلى نشر المزيد من التفاصيل حول انتهاكات التحالف بقيادة السعودية.

ومضى التقرير قائلاً: “ليس هناك من غموض: التحالف بقيادة السعودية شن الكثير من الهجمات غير القانونية، يرقى الكثير منها إلى جرائم حرب. والاستمرار في مبيعات الأسلحة ليست رسالة للتحالف بأنّ باستطاعته قتل مدنيين دون عقاب فحسب، لكنها تضع المسؤولين الأمريكيين في خطر الاشتراك في تلك الجرائم بشكل متزايد”.